سهم دلار در تسویههای تجاری به ۱۰ درصد رسیده است
تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۱۱۶۶۱
به گزارش خبرنگار مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری با اشاره به بسته مهار تورم و رشد تولید، اظهار داشت: برای این بسته جلسات متعددی برگزار شد و با هماهنگیهایی که شکل گرفت قرار شد کلیات بسته در جلسه شنبه شورای اقتصادی سران قوا تصویب شود. امروز هم دومین جلسه شورای اقتصاد با هدف تکمیل این بسته برگزار خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: رئیس جمهور پنجم فروردین ماه امسال از همه وزرا خواست که بسته اقدام و اجرا برای تحقق شعار سال تهیه کنند تا شاهد رشد اقتصادی و رونق تولید باشیم.
چشم انداز برنامه اقتصادی دولت امیدوار کننده است
وی با بیان اینکه برنامه رفع موانع تولید در قالب ۱۱ اقدام در این بسته دیده شده است، تصریح کرد: چشم انداز برنامههای تیم اقتصادی دولت امیدوار کننده است به شکلی که خروجی بهتری را نسبت به سال قبل و سال ۱۴۰۰ داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی به انضباط مالی دولت اشاره کرد و گفت: در این راستا دولت بنا دارد کنترل بدهی به شبکه بانکی را به صورت جدی پیگیری کند. باید توجه شود که عمده اضافه برداشت بانکی از بانک مرکزی، مختص بانکهای غیردولتی است.
بدهی ۶۸ درصدی بانکهای دولتی به بانک مرکزی
وی افزود: بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، ۶۸ درصد بدهی بانکها به بانک مرکزی متعلق به بانکهای غیردولتی است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره علت بدهی دولت به بانکها، گفت: عمده این مسئله ناشی از خرید تضمینی محصولات کشاورزی است.
بودجه ۱۰۴ هزار میلیارد تومانی برای خرید تضمینی گندم
به گفته وی، در قانون بودجه امسال ۱۰۴ هزار میلیارد تومان منابع برای خرید تضمینی گندم پیش بینی شده است.
خاندوزی همچنین با اشاره به مالیات بر سوداگری نیز تصریح کرد: از مجلس شورای اسلامی بابت سرعت بخشیدن به طرح مالیات بر سوداگری تشکر میکنیم. دولت هم آماده اجرای این طرح بعد از تصویب در شورای نگهبان است.
وی گفت: از اتاق اصناف و وزارت صمت هم بابت تسهیل در ارائه مجوزهای صنفی تشکر میکنیم.
وزیر اقتصاد یادآور شد: امسال نیز افزایش نقش مردم و بخشهای غیردولتی، از طریق تسهیل مجوز کسب و کار، افزایش رقابتها و اصلاح نقشی که مردم در سهام عدالت داشتند، پیگیری میشود.
سهم دلار در تسویههای تجاری به ۱۰ درصد رسیده است
خاندوزی در ادامه با اشاره به موضوع دلارزدایی گفت: سهم دلار در تسویههای تجاری به کمتر از ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده است. اتصال شبکه شتاب به شبکه پرداخت بانکهای کشورهای دیگر هم از اقدامات خوبی بود که در این راستا انجام گرفته و بانک مرکزی پیگیر است تا کشورهای دیگر هم به این شبکه متصل شوند.
وی با بیان اینکه به سرعت مبادله با ارزهای محلی در دستور کار قرار دارد، گفت: اتصال شبکه شتاب کشور با شبکه روسیه انجام شده است. درخصوص کشورهای دیگری مانند ترکیه، عمان و عراق هم بانک مرکزی پیگیر انجام آن است.
شروع مبادلات پایاپای اقتصادی برای خروج دلار
وی افزود: از دیگر اقدامات مبادلات پایا پای این است که یکی از ظرفیتهای آن اتحادیه پایاپای آسیایی است و در همین راستا با در اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی در تهران برگزار خواهد شد.
خاندوزی اضافه کرد: به عنوان اقدام بعدی باید به توسعه پیمانهای پولی اشاره کنم. ما تلاش میکنیم به تدریج سهم کمتر از ۱۰ درصد دلار از کل مبادلات خارجی کشور باز هم کمتر شود.
تسویه بدهی دولت به شبکه بانکی با انتشار اورال مالی اسلامی
وی در مورد بدهی دولت به شبکه بانکی تصریح کرد: در بسته سیاستی دولت مقرر شد که تمام بدهیهای دولت به شبکه بانکی صرفاً در قالب انتشار اوراق مالی اسلامی رقم بخورد.
خاندوزی افزود: این موضوع دو اثر دارد؛ اولاً سررسید بدهی دولت مشخص و معین است و ثانیاً ایجاد بدهی برای دولت هزینه سازتر خواهد شد.
تکمیل میشود...
کد خبر 5775411 سمیه رسولیمنبع: مهر
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی شورای اقتصاد امور اقتصادی و دارایی مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی بانک مرکزی شورای اقتصادی سران قوا شبکه بانکی بورس وزارت راه و شهرسازی وزارت جهاد کشاورزی بازار سرمایه وزارت صنعت معدن و تجارت راه و شهرسازی ایران بانک مرکزی طرح نهضت ملی مسکن سامانه یکپارچه فروش خودرو رهن و اجاره مسکن عمان گندم اجاره بها شبکه بانکی اقتصادی دولت بانک مرکزی بدهی دولت ۱۰ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۱۱۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه تأمین ارز دولت و بانک مرکزی شفاف است ولی کافی نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای باشد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه بهرهمند شوند. - اخبار اقتصادی -
ولی اله منصوری، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی زنجان در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در خصوص اقدامات بانک مرکزی در حمایت از تولید طی یکسال گذشته اظهار داشت: مطمئنا حمایت از تولید جزو اهداف اصلی اقتصادی دولت و بانک مرکزی است که در یکسال اخیر هم شاهد اتفاقات خوبی در این عرصه بودیم، اما معتقدم که هنوز کافی نیست و فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان باید بیش از پیش مورد حمایت قرار گیرند.
وی با اشاره به پیشبینی 3.2 همت تسهیلات قرضالحسنه برای شرکتهای دانشبنیان ادامه داد: به تازگی خبرهایی از تمهیدات ویژه بانک مرکزی برای حمایت از «شرکتهای دانش بنیان» در سال جاری منتشر شده که جای خوشحالی و امیدواری است. گویا شبکه بانکی در قالب قانون بودجه سال جاری مکلف شده به میزان 3.2 همت از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرضالحسنه در اختیار شرکتهای دانشبنیان قرار دهد که این تصمیم، قابل تحسین است.
این فعال اقتصادی افزود: بانک مرکزی در سال گذشته نیز گام های مثبت و بزرگی در این حوزه برداشت؛ بطوریکه شبکه بانکی بیش از 230 همت تسهیلات به شرکتهای دانشبنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل رشد 61 درصدی را نشان می دهد. این موضوع نشانگر نگاه ویژه دولت و بانک مرکزی به شرکت های دانش بنیان است که باید تا حد توان و امکان از آن حمایت شود.
منصوری با تاکید بر لزوم حمایت عادلانه از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان در فرایند تامین منابع ارزی گفت: دولت و بانک مرکزی برنامه های مدون و شفافی در خصوص تامین ارز واردات برای بخش های دولتی و خصوصی دارند، اما این کافی نیست. در واقع تخصیص منابع ارزی باید به گونه ای صورت گیرد که فعالان و تولیدکنندگان واقعی کشور به یک اندازه از این شرایط بهره ببرند. هر چند دولت سیزدهم همواره بر اجرای عدالت تاکید و تلاش دارد؛ اما باید اقداماتی را در دستور کار قرار دهد که فرایند تامین و تخصیص ارز کاملا عادلانه تقسیم و اجرایی شود.
عضو اتاق بازرگانی ایران خاطر نشان کرد: بیتردید فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و تجار واقعی با رویکرد کمک به اقتصاد کشور وارد میدان شده اند و باید مورد حمایت قرار گیرند. در نتیجه حالا که این تلاشگران اقتصادی آماده کمک به روند تولید و تجارت کشور هستند، دولت و بانک مرکزی هم باید سرعت و جدیت بیشتری در روند تخصیص و تامین ارز رسمی و دولتی به آنها داشته باشد تا در نهایت شاهد رشد و رونق اقتصادی بیشتری باشیم.
انتهای پیام/